ربما يتوهم عدم لزوم ذلك لصدق الضارب والمؤلم على الذي صدر منه الضرب والايلام مع عدم قيام الضرب والا لم بهما ، بل بالمضروب والمؤلم ، ولكن أنت تدري بأن الضرب والا لم كما أن لهما نحو قيام بالمضروب والمؤلم كذلك لهما نحو قيام بالضارب و المؤلم . غاية الامر أنحاء التلبسات مختلفة ، كما أن أنحاء المبادئ أيضا مختلفة ، واختلاف أنحائهما لا ربط له بما ذكرنا من لزوم تلبس الذات بالمبدأ بأي معنى كان المبدأ وبأي نحو كان التلبس .
نعم هاهنا ( إشكال ) آخر ، وهو أنه لو كان صدق المشتق على ذات حقيقة منوطا بتلبس تلك الذات بمبدأ اشتقاق ذلك المشتق ، فكيف يطلق المشتق على الذات المقدسة مع أنها عين المبادئ لا أنها متلبسة بها . و ( الجواب ) ان المشتق - كما بينا - بسيط . والفرق بينه وبين المبدأ باعتبار اللابشرطية والبشرط لائية . ولا شك في أن اللابشرط من كل طبيعة وشي متحد مع البشرط لا أو البشرط شئ من نفس ذلك الشئ لا مع شئ منضم إلى هذه الطبيعة ، فبناء على هذا يكون إطلاق المشتق على نفس المبدأ إطلاقا حقيقيا إذا كان المبدأ له استقلال الوجود كما تقدم هذا الكلام ، وإطلاقه على الذات المتلبسة بالمبدأ يحتاج إلى عناية عند البرهان الدقيق ، و ( بعبارة أخرى ) المبدأ واسطة في العروض بالنسبة إلى اتصاف الذات بالمشتق بخلاف حمله على نفس المبدأ لو كان له استقلال ، فإنه لا يحتاج إلى واسطة ، لا في العروض ولا في الثبوت ، ولذلك الموجود الحقيقي هو نفس الوجود ، والمضي الحقيقي هو نفس الضؤ ، وهكذا في سائر المشتقات والمبادئ .
( رابعها ) - أن إطلاق المشتق على ذات إطلاقا حقيقيا هل يحتاج إلى تلبسها بالمبدأ حقيقة وبدون واسطة في العروض أو لا ، بل يكون الاطلاق حقيقيا ولو كانت هناك واسطة في العروض ، كالميزاب الجاري ؟ لا ينبغي أن يشك في أن الاطلاق - على غير ما هو له وفيما إذا كان له الواسطة في العروض - إطلاق عنائي واستعمال مجازي ، غاية الامر من المحتمل أن يكون المجاز في الاسناد لا في الكلمة ، بدعوى

108