تخصص لها - في ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص ، فإذا وضع لفظ زيد للحصة الخاصة كان الموضوع له هو ذات الحصة بلا تقيد بالوجود الملازم لها غير منفك عنها ، إذ قد عرفت ما في تقيد الموضوع له بالوجود . ولا يتعدى الوضع عن هذه الحصة إلى غيرها من الحصص .
ولا يخفى ان ما نحن فيه لا يشابه أحد الموردين .
أما عدم كونه من قبل الماهيات الجزئية فلان الالتزام به ملازم للالتزام بخصوصية الموضوع له ، وان الموضوع له في الحرف هو الحصص والجزئيات ، وقد عرفت أنه لا يلتزم به وينكر عليه .
واما عدم كونه من قبيل حمل المعقولات الثانوية ، فقد عرفت أن هناك فرقا موضوعيا ينتج عن أن اللحاظ المعتبر في الحمل انما هو واقع اللحاظ فلا يتصور فيه التقييد والاطلاق ، بخلاف اللحاظ الآلي والاستقلالي فيما نحن فيه ، فان المراد به مفهوم اللحاظ لا واقعه فكما يتصور الواضع حال الوضع مفهوم الموضوع له ، كذلك يتصور مفهوم اللحاظ الآلي أو الاستقلالي لو أراد جعل الارتباط بينهما ، وحينئذ يقال : إنه مع ملاحظة كل من المفهومين - مفهوم الموضوع له ومفهوم اللحاظ - ، وبعد فرض امكان انفكاكه عن الاخر ، فاما ان يقيد المعنى باللحاظ ، واما ان يضع اللفظ للمعنى مطلقا أو يهمل .
والثالث ، ممتنع لامتناع الاهمال في مقام الثبوت . والثاني ، يلزم منه الترادف وصحة استعمال كل منهما موضع الاخر وهو ما بصدد التفصي عنه في كلامه . والأول ، ما نفاه وشدد النكير عليه فالالتزام به رجوع عما فر منه .
ثم إنه قد أورد على صاحب الكفاية ( رحمه الله ) : بأنه إذا كان الموضوع له في كل من الحرف والاسم واحدا وانما الاختلاف من حيث اللحاظ ، فلازم ذلك حدوث علاقة بين معنى الاسم والحرف وثبوتها بنحو يصح استعمال كل منهما في معنى الاخر مجازا ، بل العلاقة الثابتة أقوى العلاقات ، إذ علقة الاتحاد الذاتي

93