< فهرس الموضوعات > الوضع : تنزيل اللفظ على المعنى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ايراد السيد الخوئي في المقام والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > فرسخ وهو بديهي المنع . وانما يتوقف أيضا عن سبق بناء وقرار على جعل العلم على رأس فرسخ ، فتحصل الدلالة بسبق هذا القرار والبناء .
وعليه ، فالوضع الاعتباري الجعلي أولى بعدم انتهائه إلى دلالة اللفظ على المعنى بنفسه وتوقفه على سبق القرار والبناء على دلالة اللفظ على المعنى عند الوضع . وإذا انتهى الامر إلى اعتبار الدلالة وجعلها وعدم كفاية مجرد الوضع تكوينا أو اعتبارا ، فيقتصر عليه ولا احتياج إلى وضع اللفظ على المعنى اعتبارا .
وأما الاحتمال الثالث : فغاية تصويره ، أن اللفظ يعتبر ويجعل وجودا آخر للمعنى في قبال الوجود الحقيقي الواقعي له . وقد اختلف التعبير عن هذا المعنى ، فعبر عنه تارة باعتبار اللفظ نفس المعنى وأخرى بتنزيله منزلة المعنى وجعله وجودا تنزيلا له .
وقد ذكر لهذا الوجه مؤيدات وشواهد لا يهمنا البحث عنها قبل معقولية هذا المعنى وامكانه ثبوتا ، فان البحث عن المؤيدات الاثباتية فرع الامكان الثبوتي ، فلا بد من وقوع البحث أولا عن معقوليته .
وقد التزم السيد الخوئي بمعقوليته في نفسه ، ولكن أورد عليه بوجهين :
الأول : ما تقدم في مقام الايراد على المحقق الأصفهاني من انه معنى دقيق لا تصل إليه أذهان افراد العرف ، مع أن عملية الوضع يقوم بها الصغار فضلا عن الكبار ، بل قد يقوم بها بعض الحيوانات التي لا شعور عندها .
والثاني : ان الغرض المقصود من عملية الوضع هو تحقيق دلالة اللفظ على المعنى لحصول التفهيم بها ، والدلالة كما لا يخفى تقتضي إثنينية الدال والمدلول .
وعليه ، فاعتبار الوحدة بين الدال والمدلول يكون لغوا وعبثا ، لأنه بلا أثر .
إذ لا يترتب عليه أثر الوضع لأنه يقتضي التعدد [1] .
.

[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 41 - الطبعة الأولى

57