اعتباره رئيسا عليهم .
فاللازم الظاهر الذي يختلف فيه الامر الحقيقي التكويني مع الامر الجعلي الاعتباري ، هو ان اختلاف النظر في الامر الحقيقي لا يوجب تغيرا فيه ، بل هو على واقعه واختلافه في الامر الجعلي يوجب تبدله وتغيره .
وبعبارة جامعة : ان الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف الانظار دون الأمور الواقعية الحقيقية ، فإنها لا تختلف باختلاف الانظار ، وان اختلفت فيها الانظار .
ثم إن الأمور الحقيقية على نحوين :
الأول : ما يكون لها وجود في الخارج ، ويعبر عنه بما يكون الخارج ظرفا لوجوده ، وهي المقولات العشر الجوهر والاعراض التسعة .
الثاني : ما لا وجود له منحازا ولا ما بإزاء ، ويعبر عنه بما يكون الخارج ظرفا لنفسه كالملازمات العقلية ، فان الملازمة بين شيئين من الأمور الحقيقية التي لها تقرر في نفس الامر ولا ترتبط بجعل جاعل ، الا انه لا وجود لها في الخارج ينحاز عن وجود المتلازمين .
إذا عرفت هذا فنقول : ان المراد من كون الوضع والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى من الأمور الحقيقية .
ان كان انه من النحو الأول الذي له وجود في الخارج ، فهو ممتنع . إذ قد عرفت أن ما يكون بهذا النحو لا يخرج عن المقولات العشر وليس الارتباط من أحدها ، أما عدم كونه من الجواهر فبديهي ، إذ لا وجود لشئ بين اللفظ والمعنى من قبيل الجسم ونحوه من الجواهر كي يعبر عنه بالارتباط .
وأما عدم كونه من المقولات العرضية ، فلان وجود المقولات يتقوم بالموجودات ، بمعنى انه لا وجود لها الا في ضمن الموجود ، والمفروض ان الارتباط المدعى كونه من الأمور الحقيقية انما هو بين طبيعي اللفظ والمعنى ، لا بين اللفظ

45