عام ، فليكن كذلك باب الاستعمال ، فيستعمل اللفظ في كل واحد من المعاني بتوسط عنوان عام .
ويدفع هذا النقض : بالفرق بين باب الاستعمال وباب الوضع ، بان اللفظ يكون في باب الاستعمال فانيا في المعنى وليس كذلك في باب الوضع ، فإنه ملحوظ بالاستقلال . واما نفس الوضع فهو كالحكم لا يحتاج الا إلى لحاظ الموضوع له ، فلاحظ .
ثم إنه قد ذكر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجه آخر غير ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية . وبيانه باجمال : ان لازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى اجتماع لحاظين للمعنيين في آن واحد وهو ممتنع [1] .
ويندفع هذا الوجه بما حقق من قابلية النفس لحصول صورتين لمعنيين في آن واحد ، ويستشهد على ذلك بشواهد :
منها : ان الشخص قد يفعل فعلين في آن واحد ، كأن يقرأ ويكتب مع أن الفعل امر اختياري يتوقف على اللحاظ والتصور ، فإنه من مبادئ الإرادة .
ومنها : الحكم على الموضوع بالحمول ، فإنه يتوقف على لحاظ كل من المحمول الموضوع كي يتجه حكمه به عليه وحمله على الموضوع .
وبالجملة : فاندفاع هذا الوجه واضح .
وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، توضيحه : إن الاستعمال عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيلي ، بمعنى أن يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى ، وبما أن الايجاد متحد مع الوجود حقيقة وذاتا وان اختلف بحسب الاعتبار امتنع استعمال اللفظ في معنيين ، إذ يستحيل أن يكون الوجود الواحد ايجادا لكل من المعنيين بنحو يكون ايجادين .

[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 64 - الطبعة الأولى

310