( بل التحقيق ان أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الانحاء ، فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا الا إذا صار مشارا إليه باليد أو بالعين مثلا ، فالفرق بين مفهوم لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة ، نظير الفرق بين لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة ، نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة ، ولفظ من وفي وغيرهما ، وحينئذ فعموم الموضوع له لا وجه له أصلا ، بل الوضع حينئذ عام والموضوع له خاص كما عرفت في الحروف ) [1] . وتابعه على هذا الاختيار السيد الخوئي ، الا انه خص الموضوع له بما تعلقت به الإشارة الخارجية كما هو صريح تقريرات الفياض [2] .
والذي يرد على هذا الاختيار وجهان :
أولهما : وهو جدلي ، انه يستلزم الوضع إلى الموجود بما أنه موجود ، وذلك لان الإشارة لا تتعلق الا بالموجود ، فإذا كان الموضع له هو المعنى المقارن للإشارة إليه كان معنى اسم الإشارة هو الموجود لا المفهوم ، والوضع للموجود - وإن لم يتضح لدينا امتناعه الا انه - مما يلتزم بامتناعه كلا المحققين .
وثانيهما : انه إذا كان الموضوع له هو المعنى المقارن للإشارة الخارجية - كما يلتزم به السيد الخوئي - امتنع استعمال اسم الإشارة في الكليات والأمور الذهنية ، لامتناع تحقق الإشارة الخارجية إليها ، مع أن استعمال اسم الإشارة في الكليات والأمور الذهنية مما لا يحصى بلا تجوز ولا مسامحة ، فيقال : ( هذا الكلي كذا وذاك كذا ) و : ( المعنى الذي في ذهنك لا اقصده ) وغير ذلك من الأمثلة . هذا مع أنه قد يستعمل لفظ الإشارة في المعنى الخارجي بلا انضمام إشارة خارجية إليه ، كما لو لم يكن المتكلم قاصدا اطلاع غير المخاطب على ارتباط الحكم .

[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 21 - الطبعة الأولى .
[2] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 91 - الطبعة الأولى

157