بالهيئة التركيبة وذلك يقتضي وضعها لذلك .
إذ الجواب عنه : بان الدلالة على ذلك انما كان بواسطة الدلالة على قصد تفهيم النسبة ، إذ تصور ثبوت النسبة يكون مع ذلك قهريا للعلم بقصد تفهيمه .
فلا دلالة لانسباق ثبوت النسبة على الوضع له لأنه يتلاءم مع الوضع لقصد الحكاية عن ثبوتها .
لا يتجه بعد ما عرفت من أن القيد المأخوذ والمدلول عليه بالالتزام - لو تم الوجه المزبور - هو كلي النسبة ، والمتبادر عند اطلاق الجملة ثبوت النسبة الخاصة والتبادر علامة الوضع ، إذ لا مقتضى سواه في المقام .
نعم ، الايراد عليه : بان المراد بالابراز ان كان مفهومه ، فيلزم الترادف بين الهيئة وبين لفظ الابراز وهو باطل كما لا يخفى ، وان كان مصداقه ، فهو مما لا يلتزم به القائل لأنه لا يرى صحة الوضع للموجود الخارجي لعدم قابليته للانتقال الذهني الذي هو غاية الوضع ، لان الانتقال يتعلق بالمفاهيم لا بالمصداق .
غير وجيه : لان الابراز الوارد في التعبير غالبا لم يؤخذ في الموضوع له ، بل الموضوع له هو القصد ، والابراز بمنزلة الداعي للوضع ، فاللام في قوله : ( وضع لابراز . . ) لام التعليل لا لام الإضافة والملك . ومثله الحال في الابراز في الجمل الانشائية ، إذ قد توهم بعض عبارته انه هو الموضوع له بمعنى كونه طرفا للعلقة الوضعية ، ولكن مراده انه الموضوع لاجله ، إذ لا معنى لكون الابراز طرفا للعلقة الوضعية ، مع أنه لا يوجد الا بالاستعمال . فالاستعمال موجد للابراز لا كاشف عنه فتدبر .
ولكن يرد عليه نظيره بالنسبة إلى قصد الحكاية الذي فرضه موضوعا له ، فيقال ان المراد ان كان هو مفهوم قصد الحكاية لزم صحة الترادف بين الهيئة وقصد الحكاية وهو باطل جزما ، لعدم صحة وضع أحدهما موضع الاخر . وان كان هو واقع قصد الحكاية فهو خلاف ما التزم به القائل من لزوم كون الوضع

146