من كلامه هو ، حيث صرح بان المتكلم يقصد الحكاية عن ثبوت النسبة بالجملة .
وثانيا : ان الدليل الذي ساقه لاختيار هذا الوجه هو دعوى أنه يستفاد عند اطلاق الجملة الخبرية كون المتكلم في مقام الاخبار وانه يقصد الحكاية .
ونظير هذا موجود في استعمال الألفاظ المفردة ، فان المتكلم في مقام الاخبار وانه يقصد الحكاية .
ونظير هذا موجود في استعمال الألفاظ المفردة ، فان المتكلم إذا أطلق اللفظ المفرد يفهم انه في مقام تفهيم معناه وابرازه ، فلما لم يلتزم في المفردات بأنها موضوعة لقصد تفهيم المعنى كما التزم بذلك في الجملة الخبرية ؟ ، وانما التزم بأنها موضوعة لذات المعنى لكن مقيدة بتعلق الإرادة والقصد .
ولو أراد أن يلتزم بان الموضوع له في المفردات هو قصد التفهيم والابراز كما لا تأباه بعض عبارات بعض تقريراته [1] ، للزم ان يلتزم ان الدلالة في باب المفردات تصديقية أيضا كما في باب الجمل ، لوحدة الملاك وهذا مما لا يلتزم به .
فيكشف ذلك عن أن ما استند إليه في اثبات مدعاه غير مجد وانه لازم أعم للوضع فلا يكشف عن الوضع .
وثالثا : ان النسبة المقصود تفهيمها معنى من المعاني التي تحتاج إلى وضع شئ لها ، فإذا كانت الجملة موضوعة لقصد تفهيمها فما هو الموضوع لها ؟ .
الثاني : ان المتصور في قصد الحكاية الموضوع لها الصيغة أمور ثلاثة :
أحدها : التصميم والعزم على الاخبار . ثانيها : كون المتكلم بصدد الاخبار وفي مقام الحكاية . ثالثها : كونه قاصدا الحكاية والاخبار بهذه الجملة بحيث يكون الاخبار والحكاية داعيا لذكر الجملة . ومراد القائل هو الثالث دون الأولين ، لأنه يذهب إلى أنه بالقصد المذكور يكون الكلام خبرا وفردا من افراد الاخبار ، مع أنه قد لا يترتب مباشرة على أصل العزم أو كونه في مقام الاخبار استعمال الصيغة الخبرية بل يستعمل الصيغة الانشائية ولا يكون اخبارا بلا كلام . فالمتعين هو .

[1] بحر العلوم علاء الدين . مصابيح الأصول 1 / 59 - الطبعة الأولى

144