ممنوعة ، والتفصيل موكول إلى محله .
فتحصل من جمع ذلك : أن التحقيق عدم الاجزاء في الامارات و الاجزاء في الأصول .
وأما حال تبدل رأي المجتهد بالنسبة إلى أعماله وأعمال مقلديه ، فقد تصدينا لتفصيله في بحث الاجتهاد والتقليد [1] .

[1] الرسائل - للسيد الامام قدس سره - : 159 - 165 .

322