بدعواه فيما نحن فيه ، فراجع ( الفصول ) .
ثم اعلم أن الحمل الهوهوي متقوم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول ، فيريد المتكلم حكاية هذا الاتحاد ، فلا تكون في نفس الامر - أي ما هو ظرف الاخبار - مغايرة بينهما حتى بالاعتبار ، فإن لحاظ التفكيك و المغايرة يباين الاخبار بالاتحاد .
نعم ، يكون الموضوع والمحمول في القضية اللفظية والمعقولة متغايرين وجودا أو مفهوما أيضا ، ففي مثل : ( زيد زيد ) لفظ ( زيد ) بتكرره في ذهن المتكلم وكلامه وذهن المخاطب ، موجودان حاكيان عن هوية واحدة من غير اعتبار الكثرة في الواقع بين زيد و نفسه ، فإنه مخالف للواقع ومناف للاخبار بالوحدة ، فالكثرة في القضية اللفظية والذهنية المنظور بهما آليا ، لا المنظور فيهما و استقلاليا .
وأما حديث لزوم اعتبار التغاير - لئلا يلزم حمل الشئ على نفسه ، المساوق لوجود النسبة بين الشئ ونفسه ، وهو محال [1] - ففيه : ما تقدم في بعض المباحث [2] : من عدم تقوم القضية بالنسبة ، بل القضايا الحملية التي مفادها الهوهوية مما لا نسبة فيها فراجع ، فما يرى في كلمات بعض المحشين [3] من التغاير الاعتباري الموافق لنفس الامر ، فليس بشئ .

[1] حاشية المشكيني على الكفاية 1 : 84 .
[2] كما في بحث " حال بعض الهيئات " صفحة : 86 وما بعدها .
[3] نهاية الدراية 1 : 97 / سطر 11 - 12 .

229