والجامع البسيط الذي ينحل إلى المركب - أيضا - غير معقول ، لان مثله إنما يتصور فيما إذا كان الواقع كذلك ، فإنه مأخوذ منه .
فلا بد من الالتزام بالتركيب التفصيلي ، وهو يرجع إلى الاشتراك اللفظي ولو بوضع واحد ، وذلك من غير فرق بين القول بأخذ الذات في المشتق وعدمه ، أو الزمان فيه وعدمه ، لان الذات بما هي ليست موضوعا لها ، وكذا الزمان ، فلا بد من تقييدهما بالتلبس وعدمه مع انقضائه خارجا ، ويعود محذور عدم الجامع مطلقا ، والتركيب التفصيلي الراجع إلى الاشتراك اللفظي .
فليس للقائل بالأعم وجه معقول يعتمد عليه ، وظني أن القائل به لما توهم صحة إطلاق بعض المشتقات على المنقضي عنه المبدأ التزم بالأعم من غير توجه إلى أن لا جامع بينهما . إذا عرفت ما ذكر ، اتضح لك الامر من كون المشتق حقيقة في المتلبس ، مع أن التبادر هو الدليل الوحيد في مثل المقام الذي يكون البحث فيه لغويا لا عقليا ، و هو يساعد ( على ) المتلبس به لا الأعم .
وصحة السلب ترجع إليه كما تقدم [1] ، وكذا ما يقال من تضاد الصفات المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني [2] ، فإنه لولا التبادر لما كان بينها تضاد ارتكازا .

[1] في الصفحة : 127 - 129 .
[2] الكفاية 1 : 69 ، فوائد الأصول 1 : 123 - 124 ، نهاية الأفكار 1 : 135 - 136 .

213