صادقا على الزمان إلى الأبد ، لكن العرف بعد حكمه بأن للزمان بقاء و وحدة قسمه إلى أقسام حسب احتياجاته أو العوارض الخارجية كالنهار والليل والفصول ، فحينئذ إذا وقع قتل في حد من حدود اليوم يرى العرف اليوم باقيا إلى الليل ومتلبسا بالمبدأ ومنقضيا عنه مع بقائه ، فيطلق المقتل على اليوم بعد انقضاء التلبس ، كإطلاقه ( العالم ) على ( زيد ) بعد انقضاء العلم [1] .
وفيه : أن العرف كالعقل كما يحكم بالوحدة الاتصالية للزمان يرى تجدده وتصرمه وعدم اجتماع لاحقة بسابقة ، فللزمان هوية إتصالية لكنها متصرمة متقضية ، فاليوم لدى العرف عبارة عن هوية باقية لكن على نحو التصرم ، لا بمعنى كون حده الأول باقيا إلى آخره ، فيرى أوله غير وسطه وآخره ، فإذا حدثت في أول اليوم حادثة لا يرى زمان الوقوع باقيا وقد زال عنه المبدأ ، بل يرى اليوم باقيا وزمان الوقوع منقضيا .
وبالجملة : البقاء الذي يعتبر في المشتق هو بقاء الشخص الذي يتلبس بالمبدأ عينا ، وهو غير باق في الزمان ، والبقاء التصرمي التجددي لا يدفع الاشكال . نعم لو كان في نظر العرف بقاء الزمان كالزماني كان الاشكال مرتفعا ، لكنه ليس كذلك عرفا ولا عقلا .
ومنها : ما احتمل بعضهم : من أن اسم الزمان موضوع لوعاء الحدث من غير خصوصية الزمان والمكان ، فيكون مشتركا معنويا للجامع بينهما ، فحينئذ

[1] نهاية الأصول 1 : 64 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 118 .

199