هو المراد من جعله قالبا وفانيا ومرآة ووجها وعنوانا للمعنى إلى غير ذلك من التعبيرات ، فلا دليل على امتناع كون شي واحد قالبا لشيئين أو فانيا فيهما ، أي يكون اللفظ منظورا به والمعنيان منظورا فيهما ، وإن كان المراد شيئا آخر فلا بد من بيانه ووجه امتناعه .
وأما فنأ اللفظ بحسب وجوده الواقعي في المعنى بحيث لا يبقى واقعا إلا شيئية المعنى فهو أمر غير معقول لان اللفظ له فعلية ، وما كان كذلك لا يمكن أن يفنى في شي ، وما قرع بعض الأسماء من الفناء في بعض الاصطلاحات [1] فهو أمر موكول إلى أهله ، غير مربوط بمثل المقام .
الثالث : أن حقيقة الاستعمال إيجاد المعنى في الخارج باللفظ لان اللفظ وجود حقيقي لطبيعي اللفظ بالذات ، ووجود تنزيلي للمعنى بالجعل والتنزيل ، وحيث إن الموجود الخارجي بالذات واحد فلا مجال لان يقال : بأن وجود اللفظ وجود لهذا المعنى خارجا ووجود آخر لمعنى آخر حيث لا وجود آخر ينسب إلى الاخر بالتنزيل [2] .
وفيه : أن هذا أشبه بالخطابة من البرهان فإن معنى كون اللفظ وجودا للمعنى أنه لفظ موضوع له ولا يلزم من وضعه للمعنيين أو استعماله فيهما كونه موجودين وله وجودان .

[1] تعليقات على فصوص الحكم : 47 .
[2] نهاية الدراية 1 : 64 / سطر 8 - 12 .

184