ابن مالك في شرح المفصل من أن المركبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلم بكلام لم نسبق إليه إذ المركب الذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد ، فكيف وضعه الواضع ؟ انتهى .
وهذا إشكال متين لان الالتزام بالوضع لمجموع الجملة - هيئة ومادة - مستلزم للالتزام بوضع كل جملة جملة على حدة بالوضع الشخصي لعدم تصور الوضع النوعي إلا لهيئات الجمل ، لا لمجموع المادة والهيئة ، ف ( زيد قائم ) و ( عمرو قاعد ) مشتركان في الهيئة لا المادة ، فلا يمكن الوضع النوعي للمجموع ، فلا محيص عن الالتزام بأن الجمل التي أحدثها المتكلم - مما تكون موادها مختلفة عن السابقة - غير موضوعة ، وهو واضح البطلان .
فتحصل مما ذكرنا : أن الحق ما عليه المشهور من أن الدال على المعاني التصديقية هي الهيئات ، ولا وضع لمجموع الجملة .
ولا ينقضي تعجبي من بعض المدققين من المحشين على الكفاية كيف ادعى أن كلام ابن مالك ظاهر في أن محل النزاع هذا الامر البديهي البطلان ، قائلا : إنه لا يخفى على مثل ابن مالك أن الوضع نوعي لا شخصي [1] ولا أدري أنه ما فهم من كلامه وما موضع دلالته على أن النزاع فيه ؟

[1] نهاية الدراية 1 : 26 / سطر 10 - 15 .

119