ففي قوله : ( زيد موجود ) ليس الغرض إفهام زيد ولا مفهوم الموجود ، بل إفهام كون زيد موجودا أي الهوهوية المفهمة بالهيئة ، وفي قوله : ( زيد في الدار ) و ( عمرو على السطح ) يكون الغرض إفهام الكون الرابط .
وبالجملة : بعد كون المعاني الحرفية هي المهم في التفهيم والتفهم لا معنى لكونها مغفولا عنها وآلة للحاظ غيرها ، بل هي منظور فيها و ألفاظها آلات للحاظ معانيها كالأسماء ، لكن لما كانت معانيها على نحو لا يمكن أن تتعقل إلا بتبع الغير يكون إفهامها تبعيا لا استقلاليا ، وفرق واضح بين تبعية شي لشئ في التعقل والتحقق وكونه مغفولا عنه وآلة للحاظ الغير .
وبالتأمل فيما ذكرنا يتضح ما في دعوى عدم الاخبار عنها وبها ، فإن المراد به إن كان عدم الاخبار عنها وبها على وزان المعاني الاسمية بحيث تقع مبتدأ مستقلا وخبرا كذلك ، فلا شبهة فيه ، لكن الاخبار عن الشئ أعم من ذلك ، وإن كان المراد به عدم الاخبار بقول مطلق ، كما يقال : المعدوم المطلق لا يخبر عنه ، فهو واضح الفساد ضرورة عدم المانع العقلي عنه وشهادة الوجدان بالخبر عنها وبها في التراكيب الكلامية ، لكن تبعا للمعاني الاسمية ، فقوله : ( ضربت زيدا في الدار يوم الجمعة ) و ( ولد لعمرو مولود ساعة ( كذا ) يكون الغرض ( منهما ) إفهام حدوث الضرب منه في محل كذا ويوم كذا وحدوث ولادة ابن عمرو ساعة كذا ، ويفهم من مثلهما هذا الغرض ، ولا يكون إلا لكون الحدوث بالمعنى الحرفي يمكن أن يخبر عنه وبه ، فيصح تقييد المعاني الحرفية وتعليقها واشتراطها ، فإنكار الواجب المشروط ومفهوم

100