بفعل المتكلم ، فلا تكون النسبة ثابتة في الكلام قبل إيقاعه .
هذا مضافا إلى أن تأخر الوقوع عن الايقاع إنما هو فيما إذا كان الأول معلول الثاني لا مطلقا ، وليست النسبة في الجمل الناقصة معلولة لايقاع النسبة في التامة ، فلا وجه للتأخر مع فقدان مناطه .
على أن إيقاع النسبة في القضية اللفظية متوقف على تصور الموضوع استقلالا ، مع أن القضية اللفظية مرآة الواقع ، والعناوين المأخوذة فيها لا تكون ملحوظة بالاستقلال حتى يرى خلوها منها ويمكن إيقاع النسبة بينها ، وما ذكرنا من إيقاعها بوجه إنما هو بنحو الاستجرار تبعا للاخبار عن الواقع على ما هو عليه .
اللهم إلا أن يكون مراده ذلك ، لكنه خلاف ظاهر كلامه أو نصه حيث قال : إن المتكلم يرى الموضوع عاريا عن النسبة فيوقعها .
الكلام في الانشاء والاخبار :
أما الجمل الانشائية في باب العقود والايقاعات فهيئتها تكون آلة لإيجاد شي من الاعتباريات التي يحتاج إليها البشر ، ف ( بعت ) الانشائي بهيئته آلة إيجاد مادتها أي حقيقة البيع التي تكون من الحقائق الاسمية ذات الإضافة إلى الثمن والمثمن والبائع والمشتري ، و التاء تدل على كون الصدور منتسبا إلى المتكلم - أو الانتساب الصدوري إليه - فيكون معنى الهيئة نفس الايجاد الذي هو صرف التعلق بالفاعل ومحض الإضافة بينه وبين الفعل بإزاء

94