مغفولا عنه لا يوجب انقلابه كليا ، بل الكلي القابل للصدق على الكثيرين لا يمكن أن يتحقق مجردا عن الخصوصيات وبنعت الكلية في وعاء من الأوعية إذ لا تقرر للطبيعي إلا بالوجود ، ومعه جزئي ، فأين لحاظ الكلي ؟ فعموم الوضع خصوصه بحسب الواقع ، وإن يتوهم اللاحظ كونه عاما .
فيجاب : بأن المراد من الملحوظ حال الوضع هو الملحوظ بالعرض لا بالذات ، ضرورة أن اللفظ لم يوضع له في عموم الوضع والموضوع له ، ولا في خصوصهما ، ولا لمصاديقه في خصوص الموضوع له لعدم المصداق له ، والملحوظية بالعرض تكفي للوضع وصيرورته عاما أو خاصا ، وإلا يلزم امتناع الوضع للخارجيات مطلقا لعدم تصورها بالذات ، فالصورة الملحوظة بالذات في خصوص الوضع ، والماهية الملحوظة كذلك في عمومه ، وسيلة للحاظ الخاص والعام كوساطة الصورة الذهنية للمعدوم المطلق للاخبار بعدم الاخبار عنه ، ومن شريك الباري للاخبار بامتناعه .
تنبيه : في المراد بالعموم في المقام :
ربما يسبق إلى بعض الأذهان مقابلة الوضع العام والموضوع له كذلك لخصوصهما ، فيتوهم أن الموضوع له في الثاني هو الخاص بما أنه خاص ، أي المتشخص الخارجي بما هو كذلك ، فلا بد وأن يكون في الأول العام بما

64