عموم الوضع وخصوص الموضوع له كالعكس محالا ، وإلا - كما هو الحق - يكون كلاهما ممكنين .
والتحقيق : أن تصور العام قد يكون موجبا لانتقال الذهن إلى مصاديقه بوجه إجمالي ، فيتصور العام ويوضع اللفظ بإزاء ما هو مصداقه ، ويكون هذا العنوان الاجمالي المشير آلة للوضع للافراد ، ولا يحتاج في الوضع إلى تصورها بخصوصياتها تفصيلا ، بل لا يمكن ذلك ، لعدم إمكان الإحاطة بها تفصيلا ، لعدم تناهي أفراد الطبيعي ، وبهذا المعنى يكون خصوص الوضع وعموم الموضوع له ممكنا .
نقل وتنقيح :
ربما يقال [1] : إن لعموم الوضع والموضوع له معنى آخر غير ما هو المشهور ، بتوهم أن للطبيعي حصصا في الخارج متكثرة الوجود ، و لها جامعا موجودا في الخارج بالوجود السعي ملاصقا للخصوصيات ، واحدا بالوحدة الذاتية ، بدليل انتزاع المفهوم الواحد منها ، وتأثير العلتين في معلول واحد ، وللصور الذهنية للافراد - أيضا - جامعا كذلك ، وإلا لم يكن تام الانطباق على الخارج ، ولازم ذلك عدم مجئ المعنى المشترك في الذهن إلا في ضمن الخصوصيات ، فحينئذ يمكن ملاحظة صورة هذه الجهة

[1] مقالات الأصول 1 : 17 - 18 .

60