ورود دليل القيد على المطلق ولو كانا في كلامين ولكن اثبات المقدمة المنتجة لمثل هذه الجهة دونه خرط القتاد .
كما أن توهم مزاحمة قرينة التقييد مع الاطلاق حتى في كلام واحد أيضا مبني على مقدمة لا مجال للالتزام بمثلها . ولذا نقول :
إن مقتضى التحقيق المصير إلى التفصيل بين كونهما في كلام واحد فيكون ظهور دليل القيد واردا على الاطلاق أو كونهما في كلامين [ فيكونان ] من باب تعارض الظاهرين المستقرين المستتبع للأخذ بأقواهما إن كان ، وإلا [ فيكونا ] بحكم المجمل كما هو ظاهر لمن تدبر .
وحينئذ فلتميز الأقوائية لم يكن ضابطة كلية [ تكون ] أصلا في المقام بل منوط بخصوصيات المورد بمناسبات مغروسة في الأذهان بنحو يكون نظر الفقيه متبعا فيها . والله العالم بأحكامه .

515