أسماء الأجناس .
وأما في أعلامها : فقد يدعى بأخذ نحو من الإشارة الذهنية الموجبة لنحو من التعين فيه العاري عنه اسم الجنس ، ولذا كان علم الجنس عند النحاة معرفة ويترتب عليه أحكامها بخلاف اسم الجنس .
ولكن قد يشكل في هذا الفرق بأن الإشارة المأخوذة فيه [ ليست ] الا من سنخ اللحاظ المحسوب من الوجودات الذهنية ولازم أخذ مثل هذا المعنى في المفهوم عدم قابلية انطباقه على الخارج الا بالتجريد مع أن بالوجدان مفهوم " أسامة " بلا تجريد ينطبق على الحيوان مثلا . ومن جهة هذه الشبهة التزم باتحاد مفهومه مع مفهوم اسم الجنس وان الموضوع له [ عين ] ما هو مفهوم لفظ أسد ، وأن تعريف " أسامة " وغيره من أعلام الجنس لفظي .
أقول : أولا : إن حقيقة الإشارة عبارة عن نحو [ توجه ] من النفس إلى الصور وغير مرتبط بعالم اللحاظ ، ولذا يرى عند لحاظ صور متعددة قد [ تتوجه ] النفس إلى بعضها دون بعض ، ويشير بأنه أحسن من غيره مع فرض اجتماع الجميع في ذهنه ، ومثل هذا التوجه من الوجودات الخارجية القائمة بالنفس ، نظير العلم بها - تصديقيا أم تصوريا - وحينئذ فلو قيد المعنى بمثل هذا الوجود كتقييده بالعلم به لا يضر ذلك بانطباق المقيد به على الخارج ، كانطباق عنوان المعلوم أو المقيد بالمعلومية على الخارج إذ مثل هذه التقييدات راجعة إلى تقييد المعنى بكونه متعلقا بهذه الوجودات الخارجية لا مقيدا بأمر ذهني ووجوده كذلك .
وثانيا : على فرض كون هذه الإشارات أيضا من سنخ الوجودات الذهنية نقول :
إن الاشكال إنما يرد على فرض أخذ التقيد بها في مفهوم اللفظ ، والا فلو قيل بأن اللفظ موضوع لنفس ذات [ تعلقت بها ] الإشارة وما هو معروضها بلا أخذ تقيدها فيه يكفي هذا المقدار للفرق بينه وبين اسم الجنس ، إذ في علم

496