< فهرس الموضوعات > المقالة الثانية والثلاثون : التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة الثانية والثلاثون : التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية < / فهرس الموضوعات > [ المقالة الثانية والثلاثون ] في [ التمسك بالعام لتعيين مشكوك المصداقية ] هل يجوز التمسك بالعام في تعيين مشكوك المصداقية مع الجزم بالخروج عن تحت العام ، كما لو قيل ، أكرم العلماء مع الجزم بحرمة اكرام زيد ، وشك بان زيدا عالم كي يكون العام مخصصا ، أو ليس بعالم كي لم يرد تخصيص على العام ، فهل في مثل المورد يتمسك بأصالة العموم لاثبات ان زيدا ليس بعالم أم لا .
قد يظهر من شيخنا العلامة قدس سره في باب المعاملات كثيرا التشبث بأصالة العموم لاثبات [ خروج ] ما شك في دخوله في العام [ عنه ] مع الجزم بمخالفة حكمه له .
ونظيره أيضا تمسكهم بالاطلاقات في أمثال المورد في باب الاستنجاء لاثبات طهارته ، فراجع [ المطولات ] . ومن هذا الباب أيضا تشبثهم باطلاقات التحذير على مخالفة الأمر لاثبات خروج الأمر الاستحبابي عن مصداق الأوامر ، ومنه أيضا تمسكهم باطلاقات ترتب الآثار على الصلاة مثل كونها ناهية عن المنكر وقربان كل تقي وأمثالها لاثبات أن الفاسدة منها [ ليست ] بصلاة ، ومن المتمسكين بذلك في مسألة الصحيح والأعم لاثبات مدعاه من وضع الصلاة للصحيحة أستاذنا الأعظم في كفايته ، ومع ذلك أنكر حجية أصالة العموم في

449