ولو بواحد وحينئذ لما كان الحكم الوارد عليه لا تداخل في موضوعه فلا محيص من شموله أقل الافراد وأكثرها ولو بواحد بلا تداخل ومرجعه إلى استيعاب الحكم لأقل افراده وأكثرها ولو بواحد واحد ولازمه كون الحكم مستوعبا لجميع الآحاد الموجبة كل [ منها ] لمصداق من الجمع زائدا على الأقل وذلك نحو قرينة [ على ] صرف نظر [ الحاكم ] إلى الآحاد المندرجة بلا نظر فيه إلى عنوان الجمع الملازم للتداخل كما لا يخفى .
وفي هذه الجهة لا فرق بين كون الجمع الوارد عليه العموم محلى باللام أم لا .
ثم إن [ هذا ] البيان يجري في جمع القلة أيضا وان كان في طرفه الأكثر أيضا محدودا غير مبهم كما لا يخفى فتدبر .

434