ملخصه : ان كثيرا من العلوم - التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين مسائلها - ربما تختلف موضوعاتها بنحو العموم والخصوص بنحو يكون موضوع العلم العالي من قبيل الجنس بالنسبة إلى موضوع العلم السافل ، وذلك مثل موضوع علم الهندسة : وهو المقدار ، الذي هو جنس للجسم التعليمي الذي هو موضوع علم المجسمات ، أو من قبيل العام العرضي الذي هو موضوع الفلسفة بالنسبة إلى المقدار وغيره من سائر العناوين [ الأخص ] الموضوعة لسائر العلوم ، أو من قبيل المطلق والمقيد كالأكر : [ مطلقه ] يكون موضوع علم ، ومقيده بالحركة موضوع علم آخر . انتهى مضمون كلامه .
ومرجعه بالأخرة إلى : ان كل عرض ثابت لعنوان خاص بخصوصية منوعة لابد وأن يبحث في علم مستقل يكون هذا العنوان موضوعه ، ولا يبحث في علم يكون موضوعه عنوانا أعم من ذلك بأحد الوجوه السابقة [1] ، بل لابد في مثل هذا ( العلم [2] من البحث عن العوارض الطارئة على العنوان الأعم .
والى ذلك أيضا أشار صدر المتألهين - قدس سره - في أسفاره في مقام تمييز الأعراض الذاتية عن الغريبة بأن كل عرض ثابت لنوع متخصص الاستعداد

[1] وهي أن يكون التخالف بأحد انحاء ثلاثة : أ - بالعموم والخصوص الذاتي . ب - بالعموم والخصوص العرضي . ج - بالاطلاق والتقييد .
[2] اي العلم الذي موضوعه ( العنوان الأعم ) .

43