لإضافة الموضوع المزبور إلى التصديق بها [1] ، لان معروض التصديق هو النفس ومتعلقه نفس القواعد ، فلا مجال لإضافة الموضوع المزبور إليه . كما أن في إضافة الغاية [2] إليه لابد وان يراد من العلم هذا المعنى أيضا ، لو أريد من الغاية ما يترتب على نفس هذه الشتات [3] ، لا الأغراض المترتبة على تحصيل العلم بها ، إذ مثلها ربما تختلف باختلاف أغراض المحصلين فقد لا يكون غرض المحصل لعلم النحو مثلا حفظ كلامه عن الغلط بل يحصله لمقاصد اخر لا تكون تحت ضبط - ولعل ما ذكرناه هو مقصود من [4] جعل أحد معاني العلم : المحمولات المنتسبة [5] ، وان كان الأولى [6] جعله عبارة عن نفس القواعد بموضوعاتها

[1] هذا تعليل لبيان ان ( العلم ) - عند إضافة الموضوع الخاص إليه - لابد ان يراد به نفس القواعد ، ولا يصح ان يراد به المعنى الأول ( وهو انكشاف الواقع تصديقا ) ، إذ لو أريد به المعنى الأول لكان معنى قولهم : ( الكلمة والكلام موضوع علم النحو ) هو : ( ان الكلمة والكلام موضوع التصديق بالنحو ) ومرجعه إلى أن ( معروض التصديق بالنحو هو الكلمة والكلام " والحال ان معروض التصديق هو النفس . فلا بد أن يراد بالعلم حينئذ : نفس القواعد التي يتعلق بها العلم تارة والجهل أخرى لا الانكشاف التصديقي .
[2] هذا بيان آخر لتوضيح ان المراد بالعلم هو المعنى الثاني أيضا وذلك حينما تضاف الغاية إلى العلم كأن يقال : ( غاية علم النحو : حفظ اللسان عن الخطأ في المقال ) .
[3] الغاية من علم النحو مثلا على نحوين : غاية تترتب على نفس القواعد ، وغاية تترتب على العلم بالقواعد ، والغاية المطلوبة من نفس القواعد حينما تضاف إلى العلم فلا بد من إرادة المعنى الثاني للعلم لتصح الإضافة .
[4] وهو صاحب الفصول إذ ذكر معاني العلم فقال : ( ومنها - أي من معاني العلم - المسائل وهي القضايا أو المحمولات المنتسبة واليه يرجع قولهم فلان يعلم النحو أي مسائله ) الصفحة 2 الطبعة الحجرية .
[5] وهذا يشعر بخروج موضوعات القضايا عن نظام العلم - بالمعنى الثاني - ولا يخفى ما فيه ، لوضوح ان الموضوعات مقدمة للقضايا كالمحمولات ، والقضايا باجزائها تكون من قوام العلم بالمعنى الثاني بدائع الأفكار صفحة 3 .
[6] وجه الأولوية .

32