< فهرس الموضوعات > المقالة التاسعة عشر : مقدمة الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقالة التاسعة عشر : مقدمة الواجب < / فهرس الموضوعات > [ المقالة التاسعة عشرة } [ في وجوب مقدمة الواجب ] [ نقول ] قبل الخوض في المرام ينبغي بيان كون المسألة من المسائل الفقهية أو الأصولية أو الكلامية أو أنها من المبادئ الاحكامية ؟
كما أنه بناء على [ كونها ] من المسائل الأصولية هل هي من المباحث العقلية أو اللفظية أو القواعد الكلية التي أمر تطبيقها بيد المجتهد ؟ .
أقول : قد يتوهم من ظاهر العنوان كونه من المسائل الفقهية وان ذكرها في المقام استطرادي محض لمجرد مناسبته لمدلول الأمر من الوجوب الثابت للشئ بصيغة الأمر أو مادته .
وأورد عليه : بان علم الفقه متكفل لبيان أحوال موضوعات خاصة كالصلاة والصوم وغيرها والبحث عن عنوان المقدمة [ غير ] المنطبق على شئ مخصوص لا يتكفله علم الفقه .
وفيه : ان كثيرا من القواعد - الاصطيادية وغيرها من القواعد الفقهية - مع أن موضوعها بنفسها ليس عنوانا مخصوصا بل كان موضوعها مرآة للعناوين المخصوصة .
مثل قاعدة ( كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) الشامل للمعاوضات وعقود الضمانات كالقرض وغيرها إذ عنوان ما يضمن في مثلها جعل مرآة إلى نحوي الضمان وما هو موضوع الحكم في كل باب شئ غير الآخر .

289