وحينئذ فعمدة المحذور في وجه الفرق وعمود الاشكال في التسوية بين الأمر والنهي خيال تعلق الأمر والنهي بالطبيعة الصرفة قبال السارية فإنه لا يبقى حينئذ مجال فرق بينهما ، إذ الموضوع في المقامين لو كان خصوص الطبيعة الصرفة لا محيص من سقوط النهي أيضا بأول وجودها لصدق وجود تمام موضوع المبغوض بمجرد ذلك ، فلا يبقى حينئذ مجال لمبغوضية وجود الطبيعة بعد وجودها لعدم قابلية الطبيعة الصرفة للانطباق بعد الانطباق .
وأما لو جعل مركز الأحكام الطبيعة المهملة المحفوظة في ضمن الصور المزبورة فالتفرقة بين المقامين في غاية الوضوح .
ومن التأمل فيما ذكرنا ظهر أيضا مطلب آخر وهو ان نتيجة مقدمات الحكمة في الأمر أيضا ليس مطلوبية صرف الوجود الذي [ هو ] معنى اللابشرط القسمي بل النتيجة مطلوبية الطبيعة المهملة القابلة للانطباق على الصرف أيضا وبهذه الجهة يقنع العقل في امتثاله المستتبع لسقوطه بوجود واحد .
كما أن نتيجة مقدمات الحكمة في النواهي أيضا ليس إلا مبغوضية الطبيعة المحفوظة في جميع الصور الذي من جملتها الطبيعة السارية ، والعقل في امتثال النهي وكذا في عصيانه لا يقنع بترك مجرد أول وجود الطبيعة بل يحكم بلزوم ترك الطبيعة السارية أيضا المستتبع لعدم سقوط المبغوض بصرف العصيان بأول وجوده كما لا يخفى . [ وستأتي ] - ان شاء الله - تتمة الكلام في باب المطلق والمقيد عند تشكيل مقدمات الحكمة ، وليكن ذلك في ذكرك إلى أن يجئ محله .

254