الاشتقاقي إنما هو في مدلول الهيئة بتقريب أن مرجع البحث إلى أن اللفظ موضوع لحصة من الذات التوأم مع المبدأ بحيث لا يكاد يصدق العنوان عند انفكاك الذات عنه أو موضوع للجامع بين ما وجد فيه المبدأ وفاقده دون ما لم يوجد فيه المبدأ بعد .
ولازم كل واحد من الفرضين نحو من الصدق وطور من التطبيق . فإنه على الأول لابد وأن يكون تطبيقه بلحاظ حال التلبس سواء كان سابقا عن زمان نسبة شئ إليه ونسبته إلى شئ أو مقارنا لها أو متأخرا عنها ، بخلافه على الثاني فإنه يصح التطبيق على الفاقد تلبسه به سابقا من دون فرق فيه أيضا بين كون زمان انقضائه سابقا عن النسبتين أو لاحقا أم مقارنا .
ومن هذا البيان أيضا ظهر أن المدار في المعنى الأول ليس على التلبس بلحاظ حال الجري والتطبيق ولا حال النطق وحال النسبتين ، بل المدار على التلبس في ظرف ما انطبق عليه ، فربما يكون التطبيق والنسبة في زمان النطق والمنطبق عليه كان سابقا أو لاحقا عنهما ، فإنه إذا طبق في زمان النسبة على المتلبس السابق بما هو متلبس كان حقيقة على الأول أيضا وحينئذ فالمراد من ( الحال ) في عنوان البحث : ( بالجري بلحاظ الحال ) ليس إلا حال التلبس .
كما أنه لا يكون مثل هذا التحرير إلا من باب الأخذ اللازم في كيفية

182