وعن الشبهة الثانية : أولا بأن إضافة الفعل إلى الجامع بين المفعولين إضافة ثالثة ولا يلزم في مثله اجتماع النظرين . وثانيا بامكان جعل الموصول من باب المفعول له وان التكليف بمعنى الكلفة والمشقة الحاصلة لأجل الإعلام بالحكم تارة وإعطاء المال أخرى ، وحينئذ يخرج مثل هذا المقام من باب استعمال اللفظ في المعنيين كما لا يخفى .

169