بهذه الإراءة دلالة تضمنية و [ خارجة ] عن المطابقة كما لا يخفى .
ثم إن الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره تارة بينة على وجه يستلزم تصور أحدهما تصور غيره ولا ينفك أحد المدلولين عن الآخر في مقام الانسباق إلى الذهن ، وأخرى ليس الأمر بهذه المثابة بل يحتاج في الانتقال إلى غيره إلى الالتفات [ للملازمة ] بينهما تفصيلا ، وهذا الالتفات أيضا تارة مستند إلى التأمل في جهات خفية وأخرى [ حاصل ] بأول نظرة وتوجه إليها ، وربما تسمى الأولى بالدلالة البينة بالمعنى الأخص و [ الأخيرة ] بالأعم ، و [ الوسيطة ] بغير [ البينة ] .
ومن سنخ الأول باب المفاهيم وبه يمتاز عن دلالة الآيتين على أقل الحمل أو دلالة [ حاتم ] على الجود وأمثاله من مفاد الجمل والحال أن جميع المدلولات الالتزامية خارجة عن محل النطق فحينئذ ففي تعريفهم المفهوم بمدلول ليس في محل النطق قبال المنطوق لا يكون باطلاقه تاما . كيف ! ويلزم طرد الأخير وعكس الأول بدلالة الايماء من دلالة الآيتين على أقل الحمل إذ ظاهرهم إدخال مثل هذه الدلالة في المنطوقية فراجع الفصول في باب المفاهيم [1] ترى صدق ما حكيناه والله العالم [2] .

[1] الفصول الغروية : 145 و 146 .
[2] يقصد بالأخير ( المنطوق ) كما يقصد بالأول ( المفهوم ) . وحاصل ايراده حينئذ : ان دلالة الآيتين على أقل الحمل من دلالة المنطوق عندهم بالرغم من أنه يلزم من تعريفهم للمفهوم خروج دلالة الآيتين من المنطوق ودخولها في المفهوم لكون الدلالة على أقل الحمل ليست في محل النطق .

122