الشريفة جدا . ومن تتبع يجد صدق ما ذكرناه ، فان بعض مشايخنا المتقدم ذكره قد تتبع لاستفادة هذا المطلب من أول القرآن إلى آخره . هذا ما يرجع إلى معنى لفظي الضرر والضرار .
وأما كلمة لا الداخلة عليهما في الجملتين فهي لنفي الجنس ، وتوضيح المراد منها وبيان مفادها في المقام يتوقف على ذكر موارد استعمال الجمل المنفية بها في الأحكام الشرعية ، وفي مقام التشريع ، وهي على اقسام : ( فمنها ) - ما تكون الجملة مستعملة في مقام الاخبار عن عدم تحقق شئ كناية عن مبغوضيته فيكون الكلام نفيا أريد به النهى ، والسر في صحة هذا الاستعمال هو ما ذكرناه في مبحث الأوامر من أن الاخبار عن عدم شئ كالاخبار عن وجوده ، فكما صح الاخبار عن وجود شئ في مقام الامر به ، بمعنى ان المؤمن الممتثل يفعل كذا ، كقول الفقهاء يعيد الصلاة أو أعاد الصلاة ، كذلك صح الاخبار عن عدم وجود شئ في مقام النهي عنه بالعناية المذكورة أي بمعنى أن المؤمن لا يفعل كذا . وقد وقع هذا الاستعمال في الآيات والروايات . أما الآيات فكقوله تعالي . ( لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) . وأما الروايات فكقوله صلى الله عليه وآله ( لا غش بين المسلمين ) .
فظهر بما ذكرناه أنه لا وجه لانكار صاحب الكفاية ( ره ) تعاهد هذا النحو من الاستعمال للتركيب المشتمل على كلمة لا التي لنفى الجنس .
و ( منها ) - ما تكون الجملة فيه مستعملة أيضا في مقام الاخبار عن عدم تحقق شئ في الخارج ، لكن لا بمعنى عدم التحقق مطلقا ، بل بمعنى عدم وجود الطبيعة في ضمن فرد خاص أو حصة خاصة ، بمعنى أن الطبيعة غير منطبقة على هذا الفرد أو على هذه الحصة . والمقصود نفى الحكم الثابت للطبيعة عن الفرد أو عن الحصة ، كقوله ( ع ) : ( لا ربا بين الوالد والولد ) وقوله ( ع ) ( لا غيبة

524