الجمع بين المتناقضين ، فالصحيح هو تثليث الأقسام : بأن يقال القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية اما ان يكون تمام الموضوع أو يكون جزءه ، واما القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقية فلا يكون الا جزءا للموضوع .
واما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتية قد يؤخذ صفة للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به ، ففيه انه ان كان المراد من أخذ ه صفة للمعلوم كونه صفة للمعلوم بالذات ، اي الصورة الذهنية الحاكية عن الخارج ، فهو يرجع إلى اخذه صفة للقاطع ، إذ المعلوم بالذات - وهو الصورة الذهنية - موجود في ذهن القاطع بعين وجود القطع ، فأخذ القطع صفة للمعلوم بهذا المعنى ليس الا عبارة أخرى عن اخذه صفة للقاطع ، وليس الفرق بينهما الا بمجرد العبارة ، نظير الفرق بين الوجود والماهية الموجودة ، فكما لا فرق بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو الوجود ، وقولنا المأخوذ في الموضوع هو الماهية الموجودة ، لأن الماهية موجودة بعين الوجود لا بشئ آخر ، فكذا لافرق في المقام بين قولنا المأخوذ في الموضوع هو القطع بالقيام مثلا ، وقولنا المأخوذ في الموضوع هو القيام المقطوع به أي الصورة الذهنية للقيام ووجوده العلمي ، إذا لافرق بين العلم بالقيام والقيام الموجود بالوجود العلمي الا بمجرد العبارة . وان كان مراده من اخذ القطع صفة للمقطوع به هو اخذه صفة للعلوم بالعرض أي الموجود الخارجي ، بان يقال المأخوذ في الموضوع هو القيام المتحقق في الخارج المنكشف للمكلف القاطع ، فهذا ليس إلا لحاظ القطع طريقا وكاشفا ، فأخذ القطع في الموضوع صفة للمقطوع به - بهذا المعنى - عبارة أخرى عن اخذه في الموضوع بنحو الطريقية ، فالجمع بين أخذه بنحو الصفتية وكونه صفة للمقطوع به جمع بين المتنافيين .
ثم إن المراد من القطع الموضوعي هو القطع المأخوذ في موضوع الحكم

34