الاستحقاق ، مع أن محل الكلام بيننا وبين الأخباريين هو الثاني .
( أما الايراد الأول ) فيدفعه ( أولا ) - أن نفي العذاب الدنيوي عند عدم تمامية البيان يدل بالأولوية القطعية على نفي العذاب الأخروي ، إذ العذاب الدنيوي أهون من العذاب الأخروي ، لكونه منقطعا غير دائم . و ( ثانيا ) - أن جملة ما كان أو ما كنا وأمثالهما من هذه المادة مستعملة في أن الفعل غير لائق به تعالى ، ولا يناسبه صدوره منه جل شأنه . ويظهر ذلك من استقراء موارد استعمالها ، كقوله تعالى : ( ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم ) .
وقوله تعالى : ( وما كان الله ليذر المؤمنين ) . وقوله تعالى : ( ما كان الله معذبهم وأنت فيهم ) وقوله تعالى : ( وما كنت متخذ المضلين عضدا إلى غير ذلك فجملة الفعل الماضي من هذه المادة منسلخة عن الزمان في هذه الموارد فيكون المراد ان التعذيب قبل البيان لا يليق به تعالى ، ولا يناسب حكمته وعدله ، فلا يبقى فرق حينئذ بين العذاب الدنيوي والأخروي .
وبهذا ظهر الجواب عن الايراد الثاني أيضا ، لان عدم لياقة التعذيب قبل البيان يدل على عدم كون العبد مستحقا للعذاب إذ مع فرض استحقاق العبد لاوجه لعدم كونه لائقا به تعالى ، بل عدم لياقته به تعالى انما هو لعدم استحقاق العبد له ، فالمدلول المطابقي للآية الشريفة وان كان نفي فعلية العذاب إلا أنها تدل على نفي الاستحقاق بالالتزام على ما ذكرناه .
واما ما أجاب به شيخنا الأنصاري ( ره ) عن الايراد الثاني من أن الخصم يسلم الملازمة بين نفي الفعلية ونفي الاستحقاق فنفي الفعلية المستفادة من الآية كاف في إلزامه ، فيرد عليه الوجهان المذكوران في الكفاية : من أن الاستدلال يكون حينئذ جدليا لا يمكن ان يستند إليه الأصولي المنكر للملازمة المذكورة ، وان اعتراف الخصم بالملازمة المذكورة بعيد جدا ، بل غير واقع ، إذ ربما تنتفي

256