كما هو المدعى في المقام .
( الوجه الثالث ) - من الوجوه العقلية ما حكي عن صاحب الحاشية ( ره ) وملخصه انا نعلم بلزوم الرجوع إلى السنة ، لحديث الثقلين الثابت تواتره عند الفريقين . ونحوه مما يدل على ذلك ، فيجب علينا العمل بها فيما إذا أحرزت بالقطع ، ومع عدم التمكن من احرازها بالقطع لا بد من التنزل إلى الظن والعمل بما يظن صدوره منهم ( ع ) .
و يرد عليه ما ذكره الشيخ ( ره ) من رجوعه إما إلى الوجه الأول ، واما إلى دليل الانسداد ، إذ لو كان مراده من السنة نفس قول المعصوم عليه السلام وفعله و تقريره ، فوجوب العمل بها وان كان ضروريا ، الا انه لا ملازمة بينه وبين وجوب العمل بالاخبار الحاكية للسنة المحتمل عدم مطابقتها للواقع كما هو ظاهر وان كان مراده من السنة هي الروايات الحاكية لقول المعصوم أو فعله أو تقريره ، فلا دليل على وجوب العمل بها ، فإنه أول الكلام ، ومحل البحث فعلا . وحديث الثقلين ونحوه الدال على وجوب الرجوع إلى المعصوم عليه السلام والاخذ بقوله لا يدل على وجوب الاخذ بالروايات الحاكية لقول المعصوم عليه السلام ، فان وجوب متابعة الإمام عليه السلام لا يدل على وجوب العمل بما يرويه محمد بن مسلم مثلا ، مع احتمال كونه غير مطابق للواقع ، وهو ظاهر ، وحينئذ ان قيل بوجوب العمل بالروايات بدعوى العلم الاجمالي بصدور جملة منها من المعصوم ، فهذا هو الوجه الأول ، وان قيل بوجوب العمل بها بدعوى العلم الاجمالي بتكاليف واقعية وان العقل يحكم بذلك بعد عدم امكان الوصول إليها بالقطع . فهذا يرجع إلى دليل الانسداد ولا يتم إلا بتمامية سائر مقدماته .
واما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من عدم رجوع هذا الوجه إلى

214