المذكور في ذيل الآية الشريفة ، وهو قوله تعالى : ( ان تصيبوا قوما بجهالة ) - فيكون مفاد الآية الشريفة ان العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه ، فيجب التبين عنه في مقام العمل به ، ويكون المفهوم بمقتضى التعليق على الوصف ان العمل بخبر غير الفاسق لا يعتبر التبين عنه . فلا يجب التبين عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به ، وهذا هو المقصود . وهذا الاستدلال غير تام ، لان الوصف وان كان يدل على المفهوم . إلا ان مفهوم الوصف هو ان الحكم ليس ثابتا للطبيعة أينما سرت ، وإلا لكان ذكر الوصف لغوا . وأما كون الحكم منحصرا في محل الوصف بحيث ينتفي بانتفائه ، فهو خارج عن مفهوم الوصف ويحتاج إلى اثبات كون الوصف علة منحصرة ، ولا يستفاد ذلك من نفس الوصف ، فان تعليق الحكم على الوصف - لو سلم كونه مشعرا بالعلية - لا يستفاد منه العلة المنحصرة يقينا ، فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم كان مفهوم الوصف أن وجوب الاكرام لم يتعلق بطبيعة الرجل ، وإلا كان ذكر العالم لغوا . وأما انحصار وجوب الاكرام في العالم بحيث ينتفى بانتفائه فلا يستفاد منه إذ الوصف وإن كان مشعرا بالعلية ، وان العلم علة لوجوب الاكرام ، إلا أنه لا يدل على انحصار العلية فيه ، فيحتمل وجوب اكرام غير العالم أيضا لعلة أخرى ، ككونه هاشميا مثلا ، وعليه فيكون مفهوم الوصف في الآية الشريفة ان وجوب التبين ليس ثابتا لطبيعة الخبر ، وإلا لكان ذكر الفاسق لغوا ، ولا يلزم منه عدم وجوب التبين عن خبر غير الفاسق على الاطلاق ، إذ لا يستفاد منه كون الوصف علة منحصرة لوجوب التبين ، كي ينتفى بانتفائه ، بل يحتمل وجوب التبين عن خبر العادل أيضا ، إذا كان واحدا ، ويكون الفرق بين العادل والفاسق ان خبر الفاسق يجب التبين عنه ولو مع التعدد بخلاف خبر العادل ، إذ مع التعدد يكون بينة شرعية لا يجب التبين عنها فتحصل انه لا يستفاد من مفهوم الوصف انتفاء وجوب التبين عند انتفاء وصف الفسق .

153