لا خصوص النبوي كما هو ظاهر . ولا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلنا الروايتين بعد امر الإمام عليه السلام بالأخذ بالمجمع عليه . وذلك لان القطع بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر ، بل يمكن ان يكون كلاهما صادرا من المعصوم عليه السلام ، ويكون أحدهما صادرا لبيان الحكم الواقعي ، والآخر للتقية . وظهر بما ذكرناه عدم صحة الاستدلال بالمرفوعة أيضا ، إذ المراد بقوله عليه السلام : ( خذ بما اشتهر بين أصحابك ) هو الشهرة بالمعنى اللغوي ، أي الظاهر الواضح ، كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر ، فيكون المراد به الخبر الواضح صدوره ، بان كان مقطوع الصدور أو المطمأن بصدوره ، ويكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطا عن الحجية في نفسه لما تقدم .
هذا مضافا إلى عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند . اما المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصح الاعتماد عليها ، فإنها مروية في كتاب غوالي اللئالي لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلامة مرفوعة إلى زرارة ، مضافا إلى أنها لم توجد في كتب العلامة ( ره ) ولم يثبت توثيق راويها ، بل طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية ، كالمحدث البحراني في الحدائق ودعوى انجبارها بعمل المشهور ممنوعة صغرى وكبرى . أما من حيث الصغرى فلانه لم يثبت استناد المشهور إليها ، بل لم نجد عاملا بما في ذيلها من الامر بالاحتياط . وأما من حيث الكبرى فلما ذكرناه في محله من عدم كون عمل المشهور جابرا لضعف السند . وسنتعرض له في بحث حجية الخبران شاء الله تعالى واما المقبولة فلعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة ، ولم يذكر له توثيق في كتب الرجال . نعم وردت رواية في باب الوقت تدل على توثيق الإمام عليه السلام له ونعم التوثيق ، فان توثيق الامام امام التوثيقات ، وهي ما نقله في الوسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يزيد بن خليفة ،

142