فرع انحصار العلة ، وهو لا يستفاد من التعليل ولا ربط له بعموم التعليل ، فان التعدي إلى غير الخمر من المسكرات ، والحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل ما ليس بمسكر ، بل قد يكون الشئ حراما مع عدم كونه مسكرا كما إذا كان نجسا أو كان مال الغير مثلا . فالحكم بوجوب التبين - في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم التعليل - لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة ، بل يمكن ان يكون التبين فيه واجبا مع عدم كون العمل به سفاهة . فتحصل ان الشهرة الفتوائية مما لم يقم دليل على حجيتها .
( المبحث الخامس في حجية خبر الواحد ) وليعلم أن هذا البحث من أهم المسائل الأصولية ، إذ العلم الضروري بالأحكام الشرعية غير حاصل ، إلا في الاحكام الكلية الاجمالية ، كوجوب الصلاة والصوم وأمثالهما ، والعلم غير الضروري بالأحكام - كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره للتواتر أو للقرينة القطعية - قليل جدا ، فغالب الاحكام واجزاء العبادات وشرائطها انما يثبت بأخبار الآحاد ، فالبحث عن حجيتها من أهم المسائل الأصولية ، وباثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية ، وينسد باب الانسداد ، وبعدمها ينسد باب العلمي وينفتح باب الانسداد . وبعد وضوح ان هذا البحث من أهم المسائل الأصولية ، فالاشكال في كونه منها - نظرا إلى كون موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة في الحقيقة - إشكال على حصر موضوع علم الأصول فيها ، فلا بد من الالتزام بأن موضوع علم الأصول امر جامع لجميع موضوعات مسائله ، لا خصوص الأدلة الأربعة ، لأنه لم يدل عليه

146