ومتقومة بهما ، فلا يتوقف ثبوتها وتحققها على وجودهما في الخارج ، وهذا واضح ، ولذا يصح وضع اللفظ لمعنى معدوم بل مستحيل ، كما لو فرضنا وضع لفظ الدور أو التسلسل لخصوص حصة مستحيلة منه ، لا للمعنى الجامع بينها وبين غيرها . فلو كانت حقيقتها من إحدى هذه المقولات لاستحال تحققها بدون وجود اللفظ والمعنى الموضوع له ، بل بمعنى : أنها عبارة عن ملازمة خاصة وربط مخصوص بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له ، نظير سائر الملازمات الثابتة في الواقع بين أمرين من الأمور التكوينية ، مثل قولنا : إن كان هذا العدد زوجا فهو منقسم إلى متساويين ، وإن كان فردا فهو غير منقسم كذلك فالملازمة بين زوجية العدد وانقسامه إلى متساويين وبين فرديته وعدم انقسامه كذلك ثابتة في نفس الأمر والواقع أزلا .
غاية الأمر : أن تلك الملازمة ذاتية أزلية ، وهذه الملازمة جعلية اعتبارية ، لا بمعنى : أن الجعل والاعتبار مقوم لذاتها وحقيقتها ، بل بمعنى : أنه علة وسبب لحدوثها ، وبعده تصير من الأمور الواقعية ، وكونها جعلية بهذا المعنى لا ينافي تحققها وتقررها في لوح الواقع ونفس الأمر ، وكم له من نظير !
وقد حققنا في محله : أن هذه الملازمات ليست من سنخ المقولات في شئ كالجواهر والأعراض ، فإنها وإن كانت ثابتة في الواقع في مقابل اعتبار أي معتبر وفرض أي فارض كقوله تعالى : * ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) * [1] ، فإن الملازمة بين تعدد الآلهة وفساد العالم ثابتة واقعا وحقيقة ، إلا أنها غير داخلة تحت شئ منها ، فإن سنخ ثبوتها في الخارج غير سنخ ثبوت المقولات فيه ، كما هو واضح .
والجواب عن ذلك : أنه ( قدس سره ) إن أراد بوجود الملازمة بين طبيعي اللفظ والمعنى الموضوع له وجودها مطلقا حتى للجاهل بالوضع فبطلانه من

[1] الأنبياء : 22 .

45