الحمل ، كما أنه بهذا الاعتبار يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس ، وعن جهة الامتياز بالفصل . وهذا مرادهم من لحاظهما لا بشرط .
فتبين : معنى اتحاد الجنس والمادة والفصل والصورة بالذات والحقيقة ، واختلافهما بالاعتبار واللحاظ . كما أنه تبين من ذلك : معنى اتحاد جهتي الاشتراك والامتياز وجودا وعينا ، وأنهما حيثيتان واقعيتان اختلفتا مفهوما ولحاظا ، واتحدتا عينا وخارجا .
وعلى هذا الضوء يتضح لك الفرق بين الجنس والفصل والعرض وموضوعه ، فإن التركيب بين الأولين حقيقي ، ولهما جهة واحدة بالذات والحقيقة كما عرفت ، والتركيب بين الأخيرين اعتباري ، والمغايرة حقيقية ، وذلك لاستحالة التركيب الحقيقي بين العرض والجوهر من جهة فعلية كل واحد منهما خارجا ، وهي تمنع عن حصول الاتحاد بينهما واقعا .
وعلى نهج هذه النقطة الرئيسية للفرق بين العرض وموضوعه ، والجنس والفصل قد ظهر أمران :
الأول : أن ما ذكره الفلاسفة : من أن جهتي الاشتراك والامتياز إن لوحظتا لا بشرط صح الحمل ، وإن لوحظتا بشرط لألم يصح فهو صحيح .
أما بالنسبة إلى النقطة الأولى من كلامهم فلمكان ملاك الحمل ، وهو الاتحاد والهوهوية .
وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية منه فلمكان المغايرة بين المادة بدرجتها الخاصة والصورة كذلك ، فإن الدرجتين بما هما درجتان متباينتان حقيقة فلا ملاك للحمل ، وإن كانتا مشتركتين في وجود واحد والوجود الواحد شامل لهما معا فهاتان الحيثيتان - حيثية اتحاد المادة مع الصورة وحيثية مغايرتها معها - حيثيتان واقعيتان لهما مطابق في الخارج ، وليستا بمجرد اعتبار لا بشرط وبشرط لا ليقال :
كما أن اعتبار لا بشرط لا يجدي مع المغايرة ولا ينقلب الشئ به عما كان عليه

319