وسيع أو لمعنى ضيق ، ولا ينظر إلى المادة والمبدأ أصلا ، فلا فرق بين أن يكون المبدأ ذاتيا أو عرضيا ، فإن ذاتية المبدأ لا تضر بوضع الهيئة للأعم إلا إذا كان وضع الهيئة مختصا بذلك المبدأ كما في العناوين الذاتية ، حيث إن الوضع فيها شخصي فلا يجري النزاع فيها .
فالنتيجة : أن الخارج عن البحث العناوين الذاتية من الجوامد ، والأفعال والمصادر من المشتقات .
ولشيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في المقام كلام [1] ، وهو : أن ما يكون المبدأ فيه منتزعا عن مقام الذات ولا يحاذيه شئ في الخارج وكان من الخارج المحمول كالعلة والمعلول والممكن وما يقابلانه من الواجب والممتنع خارج عن محل البحث .
بتقريب : أن في أمثال هذه العناوين لا يعقل بقاء الذات وزوال التلبس فتكون

[1] انظر أجود التقريرات : ج 1 ص 53 .

253