إذا لم يكن بمفهومه آبيا عنه فهو لا محالة كان لا بشرط . ومن الواضح أن الفلاسفة لم يريدوا بهاتين الكلمتين هذا المعنى الواضح الظاهر ، فإنه غير قابل للبحث ، ولا أن يناسبهم التصدي لبيانه كما لا يخفى .
فالصحيح أن يقال : إن مرادهم كما هو صريح كلماتهم : هو أن ماهية العرض والعرضي " المبدأ والمشتق " واحدة بالذات والحقيقة ، والفرق بينهما بالاعتبار واللحاظ من جهة أن لماهية العرض في عالم العين حيثيتين واقعيتين : إحداهما حيثية وجوده في نفسه ، واخرى حيثية وجوده لموضوعه .
فهي تارة تلاحظ من الحيثية الأولى وبما هي موجودة في حيالها واستقلالها ، وأنها شئ من الأشياء في قبال وجودات موضوعاتها ، فهي بهذا اللحاظ والاعتبار عرض ومبدأ بشرط لا ، وغير محمول على موضوعه لمباينته معه ، وملاك الحمل الاتحاد في الوجود .
وتارة أخرى تلاحظ بما هي في الواقع ونفس الأمر ، وأن وجودها في نفسه عين وجودها لموضوعها ، وأن وجودها ظهور الشئ ، وطور من أطواره ، ومرتبة من وجوده ، وظهور الشئ لا يبان ، فهي بهذا الاعتبار عرضي ومشتق لا بشرط ، فيصح حملها عليه .
وبعين هذا البيان قد جروا في مقام الفرق بين الجنس والمادة ، والفصل والصورة ، حيث قالوا : إن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي ، وهما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة ، وهو وجود النوع كالإنسان ونحوه ، فإن المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية ، وإلا لكان التركيب انضماميا . ومن الظاهر أن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان أحد الجزءين قوة صرفة والآخر فعلية محضة ، فإن الاتحاد الحقيقي بين جزءين فعليين أو جزءين كليهما بالقوة غير معقول ، لإباء كل فعلية عن فعلية أخرى ، وكذا كل قوة عن قوة أخرى ، ولذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل وبالعكس ،

317