عنه المبدأ لا محالة .
الأمر الرابع : أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة ليس زمن النطق يقينا ، ضرورة عدم دلالة الأوصاف المشتقة عليه ، ولا على غيره من الماضي أو المستقبل ، لا بنحو الجزئية ولا بنحو القيدية ، فحالها من هذه الجهة كحال أسماء الأجناس ، فكما أنها لا تدل على زمان خاص فكذلك تلك .
ومن هنا لا تجوز في قولنا : " زيد كان قائما بالأمس " أو " زيد سيكون ضاربا " ونحو ذلك . كما أنه لا تجوز في قولنا : " زيد كان إنسانا " أو " سيكون ترابا " إلى غير ذلك ، فلو كان زمن النطق داخلا في مفهومها لزم التجوز في هذه الأمثلة لا محالة .
وكذا لا دلالة فيها على أحد الأزمنة الثلاثة أيضا ، وذلك لأن تلك الأوصاف كما تستند إلى الزمانيات كذلك تستند إلى نفس الزمان والى ما فوقه من المجردات ، مع أنه لا يعقل أن يكون للزمان زمان ، وكذا للمجردات ، والإسناد في الجميع على نسق واحد ، ولو كان خصوص زمان أو أحد الأزمنة داخلا في مفهومها لكان إسنادها إلى نفس الزمان وما فوقه محتاجا إلى لحاظ عناية وتجريد .
نعم ، إذا أسندت إلى الزمانيات تدل على أن تلبس الذات بالمبدأ واقع في أحد الأزمنة ، وهذا لا من جهة أن الزمان مأخوذ في مفهومها جزءا أو قيدا ، بل من جهة أن قيام الفعل بالفاعل الزماني لا يكون إلا في الزمان ، فوقوعه في أحد الأزمنة مما لا بد منه .
ومن هنا يظهر أن المراد من الحال ليس زمن النطق والتكلم ولا أحد الأزمنة الثلاثة ، بل المراد منه : فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، إذا مرجع النزاع إلى سعة المفاهيم الاشتقاقية وضيقها ، بمعنى : أن المشتقات هل هي موضوعة للمفاهيم التي مطابقها في الخارج خصوص الذات حال تلبسها بالمبدأ ، أو الأعم من ذلك ومن

267