والالتزام بوضعها لذلك كما ترى . وأما إطلاقه وإرادة شخصه كما إذا قيل : " زيد لفظ " وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون تأويل نظر ) .
توضيح ذلك : أن العلاقة الخارجية بين المعنى الموضوع له والمعنى المجازي إذا كانت مقتضية لارتباط اللفظ بالمعنى المجازي ولحسن الاستعمال بالطبع كانت العلاقة الذاتية بين اللفظ وما استعمل فيه ، فإنه من سنخ اللفظ وفرده مقتضية له لا محالة ، فإن الذاتية أقوى بمراتب من العلاقة الخارجية الموجودة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي .
واستشهد على أن هذه الاستعمالات طبعية لا وضعية بصحة ذلك الإطلاق في الألفاظ المهملة أيضا ، مع أنه لا وضع فيها أصلا ، فهذا يكشف قطعيا عن أنه بالطبع لا بالوضع [1] .
أقول : تحقيق الكلام في هذا المقام : هو أن ما أفاده ( قدس سره ) : يبتني على أمرين :
الأول : إثبات أن الواضع شخص واحد أو جماعة معينون ، إذ لو كان كل مستعمل واضعا لم يستبعد وجود الوضع في المهملات أيضا ، فإنه كما تعهد باستعمال الألفاظ في معانيها كذلك قد تعهد بأنه متى ما أراد تفهيم نوع اللفظ أو صنفه أو مثله يبرزها به ، ولا مانع من الالتزام بمثل ذلك الوضع والتعهد في الألفاظ المهملة أيضا ، فإنه لا يوجب خروجها عن الإهمال إلى البيان ، وذلك لأن إهمالها باعتبار أنها لم توضع لإفادة المعاني ، وهذا لا ينافي ثبوت الوضع فيها لإفادة نفسها .
الثاني : إثبات أن هذه الإطلاقات من قبيل الاستعمال ، فإنه إذا لم يكن كذلك لم يبق مجال للبحث عن أنه بالوضع أو بالطبع .
والصحيح : هو أنها ليست من قبيل الاستعمال في شئ بيان ذلك يحتاج إلى تقديم مقدمة ، وهي : أن المعاني لما كانت بأنفسها مما لا يمكن إبرازها في الخارج

[1] كفاية الأصول : ص 29 .

107