والتحقيق انه لا إشكال في التسامح في المقام من باب الاحتياط بل هو إجماعي ظاهرا .
وأما من باب الاخبار فمقتضى إطلاقها ذلك أيضا ( لا أن يدعي انصرافها إلى غير ذلك ولا شاهد عليه ، فيقع التعارض بين هذه الأخبار وأدلة حجيته ذلك الدليل المعتبر لا نفسه لاختلاف الموضوع ومقتضى القاعدة وان كان هو التساقط ، الا ان الأمر لما دار بين الاستحباب وغيره وصدق بلوغ الثواب حكم بالاستحباب تسامحا .
فان قلت أخبار بلوغ الثواب لا تعم نفسها قلنا نعم هو غير معقول الا ان المناط منقح فلا يقدح عدم العموم اللفظي لعدم تعقله فافهم فالقول بالتسامح قوي جدا الحادي عشر : لو ورد رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه فلا إشكال في التسامح لأن الخبر الضعيف ليس حجة في عدم الاستحباب فوجوده كعدمه ومنه يعلم أنه لو كان الدال على عدم الاستحباب أخص ظاهرا من الدال على الاستحباب فلا يحمل هنا المطلق على المقيد ، ولا العام على الخاصّ لأن دلالة الخبر الضعيف على عدم الاستحباب مطابق وفي بعض الافراد كالعدم .
الثاني عشر : لو ورد رواية ضعيفة بالوجوب ، أو بالاستحباب وأخرى بالحرمة ، أو الكراهة فلا إشكال في عدم جريان التسامح ، من باب الاحتياط كما لا يخفى الا إذا بنينا على ترجيح احتمال الخطر كراهية ، أو تحريما على احتمال المحبوبية وجوبا ، أو استحبابا وتقديم احتمال اللزوم فعلا أو تركا على غيره .
وأما من جهة الاخبار فالظاهر أيضا عدم التسامح لأن كلا من الفعل والترك

35