كذا ونزل على مولانا سيد الشهداء عليه السّلام كذا وكذا ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة وان كان يجوز حكايتها فان حكاية الخبر الكاذب ليس كذبا مع أنه لا يبعد عدم الجواز الا مع بيان كونها كاذبة .
ثم إن الدليل على جواز ما ذكرنا من طريق العقل حسن العمل بهذه مع أمن المضرة فيها على تقدير الكذب .
واما من طريق النقل فرواية ابن طاوس ( ره ) والنبوي [1] مضافا إلى إجماع ذكرى المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر .
وربما يؤيد جواز نقل هذه الأخبار بما دل على رجحان الإعانة على البر والتقوي وما دل على رجحان الإبكاء على سيّد الشهداء عليه السّلام ما دامت الغبراء والسماء وان من أبكى وجبت له الجنة وفيه ان الإعانة والإبكاء قد قيد رجحانهما بالإجماع بالسبب المباح فلا بد من ثبوت إباحة السبب من الخارج حتى يثبت له الاستحباب بواسطة دخوله في أحد العنوانين فلا يمكن إثبات إباحة شيء وعدم تحريمه بأنه يصير مما يعان به على البر ولو كان لكان كذلك لأدلة الإعانة والإبكاء قوة المعارضة لما دل على تحريم بعض الأشياء كالغناء في المراثي والعمل بالملاهي لإجابة المؤمن ونحو ذلك .
الخامس : انه هل يلحق بالرواية في صيرورته منشأ التسامح فتوى الفقيه برجحان عمل أم لا ؟ لا إشكال في الإلحاق بناء على الاستناد إلى قاعدة الاحتياط واما على الاستناد إلى الاخبار .
فالتحقيق ان يقال : ان كان يحتمل استناده في ذلك إلى صدور ذلك من الشارع ، أخذ به لصدق البلوغ باخباره .

[1] راجع ص 7 . .

29