وقد أجيب عن الشق الأول بان الناطق الَّذي اعتبر فصلا مقوما لماهية الإنسان انما اعتبر كذلك في حال تجريده عن معناه اللغوي فالفصل في الواقع هو النطق لا الناطق كما عن المحقق الخراسانيّ ( قده ) لأن الإنسان لا يبلغ إلى كنه الأشياء وذاتياتها وأجاب عنه شيخنا العراقي ( قده ) بان المجعول فصلا في الفن هو الناطق بماله من المعنى بحسب وضعه وقد جعل معرفا للإنسان لا بالتأويل إلى النطق ولا يشك الوجدان بان الناطق قابل للمحل لا النطق .
لا يقال ان الناطق ذات تلازم النطق فكما ان معروضه فصل فضاحك أيضا نوع لأنه كما يقال الذات التي هي الفصل ناطقة نقول انها ضاحكة فمعروض الفصل فصل ومعروض العرض العام الَّذي هو المشي جنس .
لأنا نقول ما يجيء في الذهن من الفصل هو ما يكون من أظهر خواص الشيء فانا نجد بالوجدان ان النطق من خواص الإنسان ولكن المشي لا يكون من أظهر خواصه وكذلك النطق وان كان من خواصه مضافا إلى ان المعروض في العرض الخاصّ وهو الضحك وفي العرض العام وهو المشي معلوم بخلاف المعروض في الناطق هذا كله كلام شيخنا العراقي .
والإشكال عليه هو ان هذا الكلام على فرض كون الوضع في المشتقات على نحو الجمود صحيح ولكن على فرض القول بالوضع القانوني لا يصح لأن الناطق على الأول يكون موضوعا للذات المقرونة بالمبدإ والنسبة بخلاف الوضع القانوني لأن الناطق ينحل إلى ذات ونسبة ومبدأ ولو أغمض يكون مفهوم الذات بنحو الإبهام ومصداقها بنحو التعيين في هذا الفصل الَّذي ادعاه فيكون معنى زيد ناطق زيد زيد الناطق فتنقلب نسبة الإمكان إلى الضرورة لأن الذات إذا كانت داخلة لا معنى للإمكان بين الصفة والموصوف فان ذاتي الشيء ضرورية له ولا فرق بين المصداق الخارجي والطبيعي الَّذي هو الذات المبهمة .

131