لا يكون الا واحدا وأن كان المعاني متعددة نعم لو كان قوامه اللحاظ لا يمكن ان يكون بلحاظ واحد فانيا في المعنيين أو كان الوحدة جزء المعنى فانه لا يمكن ان يكون اللفظ الواحد خارجا بقيد الواحد فانيا في المعنيين فلا يرجع كلامهم هذا إلى محصل لقصور اللفظ من حيث البرهان فالإشكال من هذه الجهة غير وارد ولو كان المراد ان النّفس غير قادر على اللحاظين في آن واحد فممنوع من جهة ان لها اقتدار على لحاظات في ان واحد مثل تصور الموضوع والمحمول والنسبة حين الحكم ويجب حضور الثلاثة في آن واحد وإلَّا لا يمكنها القضاوة مع عدم المتحاكمين مع النسبة عندها واما من جهة السامع فقد توهموا ان اللفظ علة للمعنى والعلة الواحدة لا يمكن ان تكون موجبة للمعلولين في عرض واحد .
وفيه ان اللفظ لا يكون علة للمعنى بل يصير علة لحصول صورته في الذهن وهو واحد على ان النقوض الَّذي سيأتي عن الحائري قده في الدرر يكون أقوى شاهد على وقوعه .
الجهة الثالثة في النقوض قالوا بأنه لا شبهة في وجود الأحكام الحقيقية مثل ان يقال يجب الحج على المستطيع فان المدلول بالذات وان كان عنوانا واحدا ولكن حيث يكون افراد المستطيع في الخارج تحت اللحاظ يلزم منه [1] استعمال مفهوم

[1] لا يكون في الذهن لحاظ واحد أولا ثم فناؤه في لحاظ المصاديق ليكون نظير استعمال اللفظ في الأكثر من معنى بل على فرض لحاظ المصاديق بان يتصور ان زيدا المستطيع يجب عليه الحج وعمر وكذلك لا يحتاج إلى لحاظ وحداني آخر بل في مقام التفهيم يأخذ المتكلم من الجميع عنوانا ويضع الحكم عليه أي يلقى خصوصية زيد وعمرو ويلاحظ ذاتا عامة وصفة عامة فيكون الاتحاد في اللفظ ولكن بعنوان عام والبحث في استعمال اللفظ في الأكثر من معنى هو ان يلاحظ الخصوصيات والحاصل لا يكون في الذهن فناء مفهوم في اللحاظات وفي الخارج يكون فناء اللفظ العام ولكن لا يكون بعنوان جامع على فرض ملاحظة المصاديق وعلى فرض الأستاذ مد ظله في الجواب من عدم لحاظ الافراد أصلا فالامر أسهل لأنه استعمال لفظ واحد في معنى واحد سعى .

109