مفيدا للمعنى ولا يكون دالا عليه .
وفيه لا وقع لتعهد الواضع بعد كون اللفظ مرآتا لذات المعنى سواء اراده أم لا .
سلمنا تعهده ولكن مع ضميمة التعهد أيضا إذا جيء باللفظ لا يدل على ان واقع الإرادة موجودة في كل مقام استعمل اللفظ بل يكون طريقا من الطرق وكاشفا فربما يخطأ وربما يصيب فالدلالة تابعة للإذعان بالإرادة لا بها نفسها فتحصل من جميع ما ذكر عدم تبعية الدلالة للإرادة واقعا .
ثم الثمرة لهذا البحث تظهر في صورة ورود رواية مجملة ووجود ما يحتمل القرينية وإرادة المجاز فعلى ما هو التحقيق لا يمكن التمسك بأصالة الحقيقة لأن الإرادة لا تكون جزء الوضع واما على مسلك المخالف فحيث تكون جزءا فأصالة الحقيقة تحكم بان المراد هو الواقع لا المعنى المجازي واما في صورة ظهور الرواية وعدم الإجمال فلا فرق بين المسلكين لوجود الكاشف على ما هو التحقيق أو وجود ما هو دليل الواقع على مسلك المخالف فان الظهورات متبعة وببناء العقلاء تكشف الإرادة الجدية .
في وضع المركبات قد اختلف في ان وضع المركبات هل كان هو وضع المفردات مطلقا أو يكون لها وضع على حدة مطلقا أو التفصيل بين الجملة الفعلية والاسمية بالقول بالوضع في الثانية دون الأولى أو [1] وجه رابع وهو ان الوضع تعلق في المركبات بمجموع المادة والهيئة .

[1] أقول الحق ان اجزاء القضية من الموضوع والمحمول والدال على النسبة بأي وضع جعل مقارنا يفهم المعنى بمعنى انه إذا جعل لفظ زيد لذات وهو الموضوع ولفظ قائم لوصف من من الأوصاف ولفظ است مثلا بالفارسية للكاشفية عن ربط ما ولا نحتاج في تشكيل الجملة إلى وضع جديد بل نرتب بأي ترتيب ونفهم معنى الجملة مثل ان يقال زيد قائم است أو يقال قائم زيد است أو يقال زيد است قائم فلا شبهة في ان هذا الترتيب يفهم اتصاف زيد بالقيام نعم لما كان بعض الأنحاء م التركيب يفيد الحصر اما حصر الموصوف بالصفة أو حصر الصفة بالموصوف وبعض أنحاء التركيب لا يفيده مثل تركيب زيد قائم است ويحتاج فهم ذلك إلى بناء من الواضع توهم المتوهم ان الجملة تحتاج إلى وضع جديد والأستاذ مد ظله اعترف بان الجملة من هذا الوجه تحتاج إلى وضع حديد ويريد أن يقول انها وراء ذلك أيضا تحتاج إلى وضع وهو خفي علينا فان الكلام في انه إذا وضع الموضوع الشخصي والمحمول والنسبة هل تحتاج إلى شيء آخر في صيرورة الكلام جملة أم لا واما مثل زيد قائم الذي لم يكن لنسبته كاشف لفظي ان كان لها كاشف غير اللفظ فهو جملة والا فلا ولو قلنا بان الدال عليها هو الحركة بقولنا زيد قائم بالضم لا زيد قائم بالجزم ولا يخفى انه لا ثمرة لهذا البحث فقهيا .

57