فحيث ان اللفظ قد استعمل في المعنى الحقيقي بنحو عموم المجاز [1] فيصح ان يكون كل منهما مرادا والحرمة تستفاد من قرينة خارجية والكراهة أيضا ولو لم نقل بان استعمال اللفظ في الأكثر من معنى جائز فمع عدم جوازه يصح هذا النحو من الاستعمال .
في أنحاء استعمال اللفظ في اللفظ استعمال اللفظ في اللفظ يكون على أنحاء استعمال اللفظ في شخصه واستعماله في نوعه وصنفه ومثله اما استعماله في شخصه مثل ان يقال زيد ثلاثي فان لفظ زيد هنا لا يكون حاكيا عن معنى زيد وهو الذات الخارجية بل يكون المراد نفس هذا اللفظ وقد أشكل على هذا النحو من الاستعمال فقال بعضهم مثل شيخنا الأستاذ العراقي ( قده ) بان هذا النحو من الاستعمال يكون خارجا عن طور ساير الاستعمالات ودليل القائلين بان هذا أيضا يكون من طور ساير الاستعمالات هو ان اللفظ يكون له وجهتان وجهة نفسه وهي كونه لفظا من الألفاظ ووجهة حكايته وهي كونه بهذا النّظر ثلاثيا أي موضوع ومحمول ونسبة بينهما .
فأشكل صاحب الفصول ( قده ) بان الدال والمدلول هنا واحد فانه ليس لنا الا لفظ واحد فكيف يمكن ان يكون شيئين فان المحكي بالعرض في ساير الألفاظ المستعملة في المعاني يكون شيئا خارجا ويصير اللفظ فانيا فيه وهنا ليس لنا خارج

[1] ومعناه انه استعمل لفظ الأسد في الشجاع فلا يكون من استعمال اللفظ في معنيين بل في معنى واحد والخصوصيات تفهم بدال آخر هذا ولكن لا يكون الإشكال في استعمال اللفظ في الأكثر من معنى إذا كان التعدد من دال آخر متصل بالكلام مثل ان يقال جئني بعين باكية ووازنة أو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي على مسلك المشهور مثل ان يقال جئني بأسد يرمي ويفترس بل في صورة عدم تعدد الكاشف على الظاهر من كلماتهم

46