البعث يتوجه إلى الماهية من حيث هي هي لا من حيث الوجود حتى يكون من تحصيل الحاصل ولا من حيث العدم حتى يكون غير ممكن كما في ساير الخطابات وثالثا لا يكون العصيان علة لامتثال تكليف المهم فان بين العلة التامة والمعلول التكويني والعصيان بونا بعيدا فإنه يحتاج بعد العصيان إلى إرادة المكلف إيجاد المأمور به إتيان المهم وامتثال امره فان البعث والانبعاث منفكان ولذا نعترف بالواجب المشروط والمعلق كليهما خلافا لشيخنا النائيني ( قده ) [1] وفي الواجبات الفعلية أيضا كذلك لانفكاك زمان الأمر مع زمان الإتيان بالمأمور به .
ثم انه أجاب بعض بعض الأساطين من مشايخنا بان تقدم الخطاب زمانا كما انه لازم في ظرف الامتثال كذلك لازم في ظرف العصيان فيجب الخطاب قبل كل واحد منهما وحيث ان العصيان والإطاعة بالنسبة إلى الإزالة والصلاة متحدان كذلك الأمر يجب ان يكون متقدما ولا امر بالمهم قبل عصيان الأهم .
والجواب عنه هو ان القائل بذلك يدعى ان العصيان بالنسبة إلى الأهم يوجب سقوط الخطاب بالنسبة إليه نعم يتوجه الإشكال على القائل بذلك بأنه كيف يكون الخطاب الَّذي هو علة العصيان والامتثال معلولا له بحيث يوجب سقوطه والصحيح ان يقال ينتهى أمد الخطاب فلذا لا يكون محركا بعد الامتثال .
المقدمة الرابعة ان الخطاب يتعلق بالطبيعة بقيد انها موجودة لأنه طلب الحاصل ولا بقيد العدم لأنه طلب للجمع بين النقيضين فعلى هذا لا يمكن تقييد الخطاب بذلك وما لا يمكن تقييده لا يمكن إطلاقه لأن النسبة بينهما عدم الملكة فعلى هذا لا يمكن الخطاب بالمهم بنحو ان يقال صل سواء عصيت امرها أولا وأزل سواء عصيت امرها أولا فلا يجتمع خطاب الأهم مع المهم بحيث يقال تجب الإزالة سواء عصيت امرها أم لا ليتحقق لها

[1] أقول وقد مر ان الموافق للنظر هو مبنى النحرير النائيني ( قده )

345