وفيه ان هذا الكلام متناقض صدر أو ذيلا لأنه بعد لحاظه مستقلا يخرج عن كونه معنى حرفيا واما ما قال من ان وزانه وزان الاعراض فهو غير وجيه فان الاعراض وجودات رابطية لها نوع استقلال بخلاف المقام فانه لا يكون حاله كذلك بل يكون شبيها بالوجود الرابط الَّذي لا استقلال له أصلا فان شئت لحاظه استقلالا يخرج عن كونه رابطا .
فصل في نبذة من مهمات الهيئات المشهور عدم الفرق بين الهيئات من هيئة زيد قام والمعاني الحرفية كما عن الحكماء أيضا أعني لا فرق في اصطلاحهم بين أنحاء وجود الرابط سواء كان في المركب مثل زيد قائم بنحو الجملة أو بنحو الافراد والاتصاف مثل زيد القائم أو نحو الجملة والاتصاف مثل زيد القائم ضارب فهم في مثل القائم أيضا قالوا بوجود ذات وصفة مرتبطة بها بعد اعتقادهم ان المشتقات يكون لها الوضع القانوني أي صيغة فاعل وضعت لكل فاعل مثل قائم وضارب ويكون حاويا للمعنى المصدري وهو القيام والضرب وحاويا لذات متصفة بهذا الأصل فهم قالوا الهيئة معنى ارتباطية اندكاكية لا قرار لها إلا مرتبطا .
ولكن ما هو التحقيق خلاف ما يقولون في المفردات فانى لا أرى وجها لأن يكون وضع المشتقات قانونيا بل وضعها يكون بنحو الانجماد ولكن يرى في الوضع الذات ملفوفة بالصفة ولكن على مبنى القائل بان وضع الهيئة قانوني فالموضوع ذاتا ما فان الضارب في صورة عدم النسبة إلى ذات شخصية يكون موضوعه ذاتا مبهمة وللتطبيق في الخارج يحتاج إلى ان يصير محمولا على ذات شخصية في هيئة كلامية ليصير مفيدا مثل ان نقول زيد ضارب أو زيد الضارب مات وهذا هو المائز بين الهيئة في الجملة والهيئة في المفرد وأيضا شأن الهيئة في المفرد هو الحكاية عن نسبة ثابتة بعد فرض الثبوت فان قولنا زيد القائم ضارب يكون نسبة القيام إلى زيد ثابتة يخبر بها بهذا التعبير واما في الجملة تكون الحكاية عن إثبات النسبة مثل ان يقال زيد ضارب فبهذه الجملة يخبر بإثبات نسبة الضرب لزيد ولذا يقال زيد الضارب يكون بنحو الوصفية وزيد ضارب بنحو

31